طالب الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الاسبق ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاهلية بتعريف مستحقى الدعم والجهة التى تحدد ماوصفه "بحد الكفاية" طبقا للتعريف الدولى منتقدا تصريحات وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان حول قرار المجلس القومى للاجور قائلا "طلع الوزير قال الحد 400 جنيه ، ولا اعرف الاسس التى استند اليها القرار، وهل الحد للاسرة ام المجتمع".وحذر حجازى من التضخم السكانى الذى تشهده مصر عاما بعد عام والذى سيؤثر على توزيع الدعم، مؤكدا انها كانت ضمن اهم الموضوعات التى تناولها فى اجتماعه منذ ايام برئيس الوزراء احمد نظيف حيث قال الاخير ان مع استمرار الزيادة فى السكان لن يجد الشعب ما يأكله ويشربه او مكان يسكن فيه.جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان الاثنين تحت عنوان سياسات الدعم وحقوق الإنسان.واقترح حجازى امكانية اصدار سندات خزانة لتخطى العجز فى الموازنة العامة للدولة والتى يصرف منها على الدعم داعيا الى ايجاد مصادر حقيقية لتمويل الدعم وليس توزيعه بدون دراسة مشيدا بتجربة الحكومة فى مدينة السويس حيث بدأت فى تحويل الدعم من عينى الى نقدى.وانتقد الحكومة باعتبارها اصبحت وصية على المواطنين حيث تحدد له نوعية مأكله كما اصبح اكثر من 63 مليون مصرى يمتلك بطاقة ذكية دون تحديد ضرورة احتياجهم للدعم من عدمه مطالبا الاغنياء أن يتحملوا مسئولية الانفاق على احتياجاتهم فضلا عن الدفع للققراء والمساكين الذين تتزايد اعدادهم وهم الاكثر تضررا.كما انتقدت الدكتورة محيا زيتون استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر عدم الشفافية فى توضيح الارقام الحقيقية التى تصرف فى الدعم والاحتياجات التى تصرف فيها مما يصعب من التعرف على حجم الزيادة الصحيحة التى توضع للدعم مشيرة انها توضح ان الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة للدعم.وقال السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يولى اهتماما بقضية الدعم من أجل رفع المعاناة عن الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بهدف النهوض بمستواها ورفع المعاناة عنها.وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يبذل جهودا مع الجهات المعنية من أجل توسيع قاعدة من تظلهم مظلة الضمان الاجتماعى باعتباره واجبا من واجبات الدولة.وقالت الدكتورة زينب رضوان مقررة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يتطلع للمساهمة فى الدراسة والمشاركة فيما تصبو إليه الدولة نحو حياة أفضل للمواطنين وتخفيض معدلات الفقر مشيرة إلى أن المجلس سيضع توصياته بهذا الصدد والتى يشارك فيها نخبة من كبار العلماء والباحثين المتخصصين فى الشئون الاقتصادية لتكون فى متناول يد صانعى القرار.