أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان جميع الاجهزة الرقابية بالوزارة تنفذ خطة شاملة لمواجهة السلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية الاخرى.وقال رشيد إن هناك حملات مكثفة تقوم بها الأجهزة الرقابية بصفة مستمرة على كافة الأسواق والمنشآت الانتاجية فى مختلف المحافظات للتأكد من سلامة وجودة السلع المتداولة داخل هذه الأسواق ومدى مطابقتها القياسية والشروط الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.وطالب الوزير المجتمع الصناعى والغرف الصناعية والتجارية بالإبلاغ عن اى تجاوزات او ممارسات غير مشروعة داخل الأسواق وتطهير مجتمع الأعمال من المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين والغشاشين وذلك بشطبهم من سجلات الغرف التجارية والغرف الصناعية والإبلاغ عنهم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وفى هذا الإطار قام المرصد المركزى لمراقبة المنتجات الصناعية بمصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف انتاج 23 مصنعا غير مرخص شملت 7 مصانع لانتاج اللحوم المصنعة والمنتجات الغذائية و4 مصانع لانتاج مستحضرات التجميل و7 مصانع لانتاج وتعبئة ملح الطعام ومصنعين لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية ومصنعين لانتاج مواسير البلاستيك والأدوات المكتبية , ومصنعا لإعادة معالجة وتصنيع الإطارات المستعملة وطرحها مرة أخرى فى الأسواق وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والفنية المتعلقة بسلامة المنتج وصحة المستهلك.كما قامت هذه المصانع بطرح منتجات مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات واستخدامهم لعلامات تجارية لشركات ومصانع أخرى ووضعها على منتجاتهم.وتم أيضا اتخاذ الاجراءات القانونية لايقاف 3 شركات مستوردة للأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية للقيام باستيراد منتجات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات لعلامات ومنتجات تم انتاجها داخل السوق المصرى